مجموعة ٣٠ /١١٠(٤) "امتياز النفط على الساحل المتصالح: امتياز نفط مسقط. التنقيب والمسح في المنطقة الداخلية."

الوصف

يتعلّق الملف بعمليات المسح الجيولوجية والجيوفيزيائية للنفط ومعادن أخرى في المنطقة الداخلية من مسقط وعُمان (خاصةً إقليم ظفار) والساحل المُتصالح (خاصةً الشارقة) التي تُنفذها شركة نفط العراق، التي تمتلك بريطانيا نسبة كبيرة منها، والشركات التابعة لها وهي شركة امتيازات النفط المحدودة، شركة التطوير البترولي ( الساحل المتصالح ) المحدودة، وشركة تطوير نفط (عُمان وظفار) المحدودة. كانت الحكومة البريطانية مُهتمة بمساعدة شركة نفط العراق على استئناف أعمال التنقيب، التي كانت قد توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية، نظرًا للأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لامتيازات النفط الخاصة بالشركة في المنطقة (الورقة ٢٧٥).

تشمل الأوراق ما يلي: مدى سيطرة الحكام المحليين على بعض المناطق القبلية المُعينة؛ الحاجة لترسيم حدود دول الساحل المتصالح؛ قائمة اتفاقيات الامتيازات والاتفاقيات السياسية السارية في ١٩٤٥ في العديد من دول الساحل المتصالح (الورقتان ٢٦٧-٢٦٨)؛ اهتمام شيخ الفجيرة بالدخول في علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية (الورقة ٢١٠)؛ محاضر اجتماعات عقدت في مكتب الهند بين مسؤولين في الحكومة البريطانية وممثلين عن شركة النفط؛ إذن من الحكومة البريطانية بتعيين موظفين أمريكيين في تنفيذ أعمال المسح (الأوراق ١٨٦-١٩٣)؛ أوراق بخصوص تقرير أعدّه السير سيريل سانكي فوكس، مدير هيئة المسح الجيولوجي في الهند سابقًا، لسلطنة مسقط وعُمان بعنوان "الجيولوجيا والموارد المعدنية وغيرها في محافظة ظفار وأجزاء أخرى من سلطنة مسقط وعُمان، جنوب شرقي الجزيرة العربية"، مارس-مايو ١٩٤٧ (الأوراق ٦٤-١٠٠)، بما في ذلك مراسلات من مؤلف التقرير؛ خريطة مبدئية قدّمها الوكيل السياسي في مسقط (الرائد أندرو تشارلز ستيوارت)، الذي قال عنها أن سلطان مسقط [سعيد بن تيمور] وضع علامات عليها لتوضيح الحد الغربي من ظفار (الورقة ٦٨)؛ طلب من شركة التطوير البترولي ( الساحل المتصالح ) المحدودة بضرورة أخذ العوامل الجيولوجية بعين الاعتبار عند تقرير الحد الفاصل بين أبوظبي ودبي، مع خريطة مبدئية (الورقتان ٥٧-٥٨)؛ "تعليمات للفريق الميداني بإجراء استطلاع جيولوجي للجنوب الشرقي من حضرموت والمهرة وظفار" من إعداد شركة امتيازات النفط المحدودة (الأوراق ٤٩-٥٣)؛ ومحاضر اجتماع وزارة الخارجية لمناقشة الحدود الجنوبية الشرقية للسعودية، يوليو ١٩٤٧.

يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.